اگر از مالکان زمین‌های تفکیک نشده باشید، احتمالا نام ماده ۱۰۱ شهرداری ها به گوشتان خورده است. این ماده ضوابطی را تعریف می‌کند تا سهم شهرداری را از اراضی شهری مشخص کند. اگر می‌خواهید با سرانه حق تفکیک ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها آشنایی بیشتری پیدا کنید، تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.
قانون تفکیک اراضی شهری
قانون تفکیک اراضی شهری یا ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، از فروردین سال ۱۳۹۰ ضوابط تفکیک اراضی شهری را مشخص می‌کند. ذیل این قانون، قدرالسهم شهرداری از تفکیک و افراز زمین‌های شهری و سهم شهرداری از تفکیک اراضی دولتی قابل اندازه‌گیری است.
تا قبل از سال ۱۳۹۰ و تصویب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، شهرداری سهمی از اراضی افراز نشده نمی‌برد اما در حال حاضر و با تبصره‌های موجود در این ماده قانونی از جمله تبصره ۳، قدرالسهم بخشی از این اراضی به شهرداری تعلق می‌گیرد.
روش تفکیک اراضی شهری
روش تفکیک اراضی شهری دولتی یا خصوصی، طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به شکل زیر است:
- آن دسته از ادارات ثبت اسناد و املاکی که فعالیت آن‌ها مورد تایید دادگاه است، باید تفکیک اراضی شهری را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که به تایید شهرداری رسیده باشد.
- مالک باید نقشه تفکیک زمین خود را به شهرداری ارائه کند تا در آن‌جا پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری، نتیجه نهایی را تا حداکثر سه ماه به‌صورت کتبی به او ابلاغ کنند.
- نقشه‌ای که به شهرداری و دیگر ادارات و مراکز مرتبط ارائه می‌کنید؛ باید نقشه ثبتی دقیقی باشد که مهمور به مهر کارشناسان رسمی دادگسری شده است.
- بعد از پایان مهلت تعیین شده برای تفکیک زمین از سوی شهرداری، مالک می‌تواند تقاضای خود را به دادگاه ارائه کند. دادگاه وظیفه دارد تا با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، خیابان‌ها و سرانه‌های عمومی با نظر کمیسیون ماده ۵، در مورد افراز زمین تصمیم‌گیری کند.
- در مرحله بعد کمیسیون ماده ۵ وظیفه دارد تا طی حداکثر دو ماه، نتیجه تصمیم‌گیری خود را به دادگاه ابلاغ کند. در صورتی که در مدت تعیین شده پاسخی از کمیسیون مورد نظر به دادگاه ابلاغ نشود، دادگاه با در نظر گرفتن طرح جامع و تفصیلی شهری و در چهارچوب ضوابط و مقررات، به پرونده رسیدگی می‌کند.
تبصره ها
در قانون ماده ۱۰۱ شهرداری ها تبصره‌هایی نیز وجود دارد که هرکدام می‌توانند نقش مهمی در نتیجه نهایی پرونده داشته باشند:
تبصره ۱
تبصره ۱ این ماده قانونی، شامل قانون‌هایی است که حد نصاب‌های تفکیک، ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی در محدوده شهرها و دیگر دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین را مشخص می‌کند. رعایت قوانین زیر در تهیه و تایید تمام نقشه‌های تفکیکی الزامی است:
- ماده ۱۴ و ۱۵ قانونی زمین شهری که در سال ۱۳۶۶ تصویب شده است.
- قانونی منع فروش و واگذاری زمین‌هایی که کاربری مسکونی ندارند شهری به شرکت‌های تعاونی مسکن و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی به‌منظور تهیه مسکن که در سال ۱۳۸۱ تصویب شده است.
- قانونی حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها که در سال ۱۳۷۴ تصویب شده و دارای اصلاحات بعدی است.
- قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و ایجاد قطعات مناسبی فنی-اقتصادی که در سال ۱۳۸۵ تصویب شده و دارای اصلاحات بعدی است.
- ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با در نظر گرفتن تمام اصلاحاتی که روی قانون اعمال شده است.
تبصره ۲
تبصره ۲ ماده ۱۰۱ شهرداری ها به زمین‌های دولتی می‌پردازد. در صورتی که اراضی مورد نظر از اموال دولتی باشد، تفکیک آن مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری که مصوب سال ۱۳۶۶ است، انجام خواهد شد.
تبصره ۳
شهرداری در مورد زمین‌هایی که مساحت آن‌ها بالغ بر ۵۰۰ متر مربع و دارای سند شش دانگ باشد، تا سقف ۲۵ درصد به‌منظور تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی کسر می‌کند. همچین برای تامین فضای مورد نیاز برای خیابان‌کشی و معابر عمومی که تا بر اثر این تفکیک اراضی به‌وجود می‌آیند، تا سقف ۲۵ درصد از اراضی باقی مانده دریافت می‌کند.
در صورتی که امکان تامین انواع سرانه، خیابان‌کشی و احداث معابر از زمین افراز شده ممکن نباشد، شهرداری می‌تواند پس از توافق با مالک و زیر نظر کارشناس رسمی دادگستری قدرالسهم خود را به قیمت روز به مالک واگذار کند.
تبصره ۴
این تبصره از ماده ۱۰۱ شهرداری ها بیان می‌کند که تمامی زمین‌هایی که مطابق با تبصره ۳ مالکیت آن‌ها به شهرداری تعلق گرفته است، متعلق به این ارگان بوده و شهرداری وجهی را در قبال آن پرداخت نمی‌کند.
تبصره ۵
مطابق با این تبصره، تخلف در زمینه تفکیک اراضی جرم است و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
دیدگاهتان را بنویسید